پردیس امروز به نقل از ایرنا: اقدامات و خدمات ارائه شده از سوی دولت در دوران ۱۵ ماه اخیر همه گیری کرونا نشان داد، گرچه تحریم‌ها نبض اقتصادی کشور را هدف گرفته و آن را با چالش بزرگی در همزمانی با شیوع کرونا روبرو کرد، اما اقدامات و سیاست‌گذاری‌های به موقع اثر آنها بر جامعه را در مسیر کاهش قرار داد.
از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران ۱۵ ماه می‌گذرد و در این مدت خسارات زیادی به واسطه ایجاد محدودیت‌ها برای بسیاری از مشاغل مشکلات متعددی به بار آمد. البته باید در نظر داشت که این موضوع تنها در رابطه با ایران نبوده و بسیاری از کشورهای جهان نیز با آن درگیر بودند. نقش دولت‌ها و نظام‌های حاکم سیاسی نیز در این بین بر کسی پوشیده نیست و در واقع بسته به نوع سیاست‌ها و اقدامات آنها در مواجه با کرونا میزان درگیری و شیوع آن نیز متفاوت بود. برخلاف تصور عموم که کشورهای صنعتی پیشرفته کمترین میزان درگیری را داشتند، همواره این کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا و انگلستان بوده‌اند که در صدر بیشترین میزان ابتلا و فوتی‌ها قرار داشتند. اما این موضوع در رابطه با ایران وضعیت بسیار متفاوت‌تری داشت، چرا که در طول ۱۵ ماه گذشته ایران با شدیدترین تحریم‌های یکجانبه از سوی آمریکا مواجه بود که عملاً بازوی اقتصادی کشور را به واسطه کاهش میزان فروش نفت و کاهش درآمدهای ارزی، بسته بود. با این حال وضعیت یاد شده موجب نشد تا دولت نیز در موضع انفعالی قرار بگیرد. طی این مدت اقداماتی از سوی کابینه تدبیر و امید به ثمر نشست که به هر تقدیر شایسته توجه و تامل بیشتری است.
تلاش برای تولید واکسن ایرانی
از زمان شیوع کرونا در جهان، ایران نیز گام به گام و هم‌راستا با بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان وارد فاز مطالعاتی و تحقیقاتی برای تولید واکسن در کشور شد. درواقع دولت با دادن مسوولیت این کار به وزارت بهداشت با همکاری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) مقدمات تولید این واکسن را فراهم نمود. در همان ابتدای کار دولت مجوز برداشت مبلغ یک میلیارد دلار از صندوق ذخیره ارزی را دریافت کرد که بخشی از آن برای تولید واکسن و بخشی دیگر برای واردات واکسن اختصاص یافت.
خوشبختانه روند تولید واکسن در کشور به خوبی پیش رفت تا این‌که در اواسط اسفندماه سال ۹۹، فاز نخست کارآزمایی بالینی واکسن «کووایران برکت» با موفقیت پشت سر گذاشته شد. در فاز دوم نیز به تعداد ۴۰۰ نفر و در فاز سوم نیز به ۲۰ هزار نفر تزریق خواهد شد. به گفته «محمد مخبر» رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، تا اواسط بهار ۱۴۰۰ و با افتتاح فاز دوم کارخانه تولید واکسن کرونا، ظرفیت تولید واکسن در کشور به ۱۲ تا ۱۵ میلیون دوز در ماه خواهد رسید.
خط تولید نیمه صنعتی واکسن کرونای شرکت «شفافارمد» گروه دارویی برکت نیز، ظرف ۶۰ روز با ظرفیت تولید ماهانه سه میلیون دوز واکسن کرونا در کشور راه اندازی شد که به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو یک رکورد بی‌سابقه به شمار می‌رود. «محمدرضا ظفرقندی» رییس سازمان نظام پژشکی کشور در گفتگو با ایرنا گفت ، تولید واکسن در جهان به ازای هر نفر مبلغی بین ۴ تا ۴۰ دلار قیمت گذاری شده که برای تزریق واکسن در ایران مبلغی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار هزینه دارد*. با توجه به این مطلب می‌توان گفت که تنها بهای واردات واکسن برای ایران رقمی بالغ برچندین هزار میلیارد تومان است که با توجه به راه اندازی خط تولید واکسن در کشور، نه تنها این مبلغ ارز به خارج از کشور نمی‌رود بلکه زمینه اشتغال را فراهم آورده و ایران را در رده کشورهای تولید کننده واکسن قرار می‌دهد که از این حیث و کسب اعتبار بین‌المللی در نظام جهانی کنونی، حایز اهمیت است.
حمایت از اقشار آسیب‌پذیر با بیمه سلامت
درمان بیماران کرونایی متولی اصلی سلامت عمومی جامعه دولت است. اما برکسی پوشیده نیست که درمان بیماران کرونایی هزینه‌های زیادی برای دولت دارد. به گفته «محمد مهدی ناصحی»** مدیرعامل سازمان بیمه سلامت: میانگین هزینه هر بیمار کرونایی در بیمارستان دولتی پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است که ۹۰ درصد آن را بیمه سلامت پرداخت می‌کند. به عبارتی از هزینه مذکور ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان توسط دولت و از طریق بیمه سلامت و مابقی توسط خود بیمار پرداخت می‌شود. همچنین به گفته وی دولت از طریق این طرح ۷۰ درصد از هزینه درمان بیماران کرونایی و حتی افرادی که مشکوک به کرونا بوده اما مبتلا نبوده‌اند را هم پرداخت می‌کند.
خوشبختانه طرح بیمه سلامت تنها به این دو مورد ختم نشده و دامنه فراگیری در رابطه با پیشگیری و جلوگیری از شیوع کرونا هم دارد. به عنوان مثال هزینه تست کرونا در مجموعه‌های خصوصی رقمی نزدیک به ۵۸۰ هزار تومان و در بخش دولتی ۲۵۰ هزار تومان می‌باشد که انجام این طرح در بخش دولتی توسط بیمه سلامت تحت پوشش کامل قرار می‌گیرد. آزمون «وسع» برای بیمه شدگان رایگان سازمان بیمه سلامت هم در صورتی که در بیمارستان و مراکز دولتی خدمت بگیرند، حذف شده است اما در صورتی که این افراد در بیمارستان خصوصی پذیرش شوند فقط در صورتی که در آزمون وسع تایید شوند که جزو سه دهک نیازمند هستند، هزینه خدمات آنها بر اساس تعرفه بخش دولتی پرداخت می‌شود.
طبق گزارش ها به طور کلی در طرح سلامت عمومی ۴۱ میلیون نفر از ایرانیان تحت پوشش یکی از صندوق‌های پنج‌گانه سازمان بیمه سلامت هستند، ۲۰ میلیون نفر تحت پوشش صندوق بیمه روستاییان، ۱۳ میلیون نفر زیر پوشش صندوق بیمه سلامت همگانی و بقیه تحت پوشش صندوق بیمه سلامت کارکنان دولت و سایر اقشار این سازمان قرار دارند. مضاف بر این در دوره جدید تعداد افراد بیشتری تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و پوشش بیشتر اتباع خارجی، توسعه برنامه نظام ارجاع و پزشکی خانواده(هرچند کامل اجرا نشده)، عقد قرارداد با داروخانه‌ها و مراکز آزمایشگاهی، رادیولوژی، پاراکلینیکی و توانبخشی جدید و پوشش خدمات تله مدیسین با توجه به شرایط کرونایی، از دیگر خدمات ارایه شده توسط دولت است.
سامانه طرح نسخ الکترونیک بیمه سلامت هم که امکان دسترسی به تاریخچه بیمار را از سوی پزشک فراهم می‌کند، از دیگر فعالیت‌های دولت در این دوره بوده است. این طرح یکی از سیاست‌های موفق در زمینه بیمه سلامت بود که نه تنها در تسریع روند درمان بسیار موثر ظاهر شد، بلکه رضایتمندی جامعه پزشکی را هم به میزان زیادی افزایش داد. گاهی بیمار در مراجعه به پزشک دفترچه بیمه سلامتی که تازه تعویض شده تحویل می‌دهد یا نسخه قبلی را فراموش می‌کند همراه خود داشته باشد، لذا امکان دسترسی پزشک به اطلاعات قبلی وجود نداشت. اما در طرح نسخ الکترونیک، پزشک به پرونده الکترونیک بیماران دسترسی دارد و می‌تواند تشخیص سریع و به موقع درمان را داشته باشد.درواقع با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در اجرای طرح نسخ الکترونیک ، هم هزینه‌های زیادی کاهش یافت و هم از اتلاف وقت در صدور دفترچه‌های بیمه سلامت جلوگیری شد.
