سخنگوی قوه قضاییه گفت: از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
به گزارش پردیس امروز به نقل از ایسنا، در این نشست که بصورت آنلاین برگزار شده است، غلامحسین اسماعیلی ضمن تبریک فرارسیدن دهه کرامت، گفت: دهه کرامت بیانگر لطف و عنایت امام مهربان و خورشید خراسان بر ایران زمین و عالم هستی است. دهه کرامت یادآور مفاهیمی بلند و سازنده و ارزشمند است. این دهه یادآور لطیف ترین علایق برخواسته از مهر و وفای یک خواهر به مقام شامخ و معنوی یک برادر است. دهه کرامت تداعی کننده عزم و اراده و قاطعیت و تحول افرینی زنان بزرگ و بانوان آسمانی در حمایت از حق و حقیقت در جهان اسلام و بشریت است.
اسماعیلی با اشاره به در پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری و مجلس و خبرگان و شوراهای شهر و روستا گفت: انتخابات یعنی انجام تکلیف و احقاق حق و ستاندن حق خویش. عدم حضور در انتخابات خواست دشمن و زیان و خسارت محض است اما مردم انقلابی ایران در حساس ترین زمان نشان دادند که در ناامید کردن دشمن حماسه سازند و ید طولانی در ناامید ساحتن دشمنان هستند.
وی افزود: در جمعه این هفته مردم با حضور حماسی خویش حماسه دیگری خواهد افرید و دشمنان را ناامید خواهند کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: به نوبه خود و به عنوان یک شهروند از تمام شهروندان دعوت می کنم حتما در انتخابات ۲۸ خردادماه حضور داشته باشند.
اسماعیلی فرارسیدن هفته قوه قضاییه را تبریک گفت و از همکاران خود در این دستگاه تشکر کرد.
وی گفت: در سال ۹۹، حدود ۴ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۱۸۳ پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد که نسبت به پرونده های سال گذشته با رشد ۱۶ درصدی مواجه بوده است و عملکرد شوراهای حل اختلاف در سال ۹۹ شانزده درصد بیش از عملکرد این عزیزان در سال ۹۸ بوده است. در سال ۹۹ با وساطت و مجاهدت همکاران شوراها قریب به یک میلیون پرونده منتهی به صلح و سازش شده است و از مجموعه پرونده های مطروحه در شوراها حدود ۳۱ و نیم درصد از پرونده ها به صلح ختم شده است که نسبت به سال گذشته دو و نیم درصد در صلح و سازش افزایش داشته است. از متوسط پاداش پرداختی به هر نفر ۶۰۰ هزار تومان در هر ماه به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. البته در قبال کار و تلاش پرسنل شوراها این رقم اندک است. برای ۱۳ هزار و ۸۹۰ نفر از پرسنل پوشش بیمه ای برقرار شد و ۷ هزار نفر از پرسنل تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تدوین قانون شوراهای حل اختلاف گفت: این قانون در مجلس تصویب شد که شورای نگهبان به برخی مواد ایراد گرفت و مجلس اشکالات شورای نگهبان را مرتفع کرده و ان‌شاءالله در دور جدید شورا نگهبان آن را تصویب کند.
وی در ادامه با بیان اینکه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاونتی مردم محور است، گفت: مردم بعنوان همکاران موثر حوزه این معاونت در سامانه سجام متعلق به امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ۶۱ هزار و ۷۲۲ گزارش را به ثبت رساندند که این گزارشات توسط همکاران ما پیگیری شد. این معاونت ۱۷۰۰ هسته تخصصی ارتباط مردمی ساماندهی کرده است و ۳۷۵ نهاد مردمی و سمن بعنوان سازمان های مردم نهاد جذب همکاری با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم شدند و برای ۳۹ هزار و ۵۷۹ نفر از اعضای این سمن بانک اطلاعاتی تشکیل شده است. این معاونت ۱۲۷ هزار و ۱۴۱ نفر را به عنوان دیده بان در پیشگیری از وقوع جرم جذب کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: ۱۱۵۶ مشاور در دادگاه های اطفال و نوجوانان برای ارائه مشاوره به قضات دادگاه ها مستقر شدند که بیش از ۷ هزار مشاوره را به قضات ارائه دادند. صلح و سازش و بازگشت مجدد به زندگی در ارتباط با ۴۱۱ زوج طلاق گرفته از دیگر اقدامات این معاونت است.
وی افزود: ۵۸۸ پرونده مربوط به اطفال و نوجوانان به صلح رسید. میانجی گری منتهی به صلح در ۲۹۳۷ پرونده از دیگر اقدامات آن بود و از دیگر اقدامات این معاونت بعد از طلاق ۱۸۹ مرکز فرزندان طلاق دایر شد و ۳۸ هزار و ۴۴۵ ملاقات فرزندان طلاق در محیط امن انجام شده است. همچنین ۱۸۶ مرکز مشاوره برای دعاوی خانوادگی ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره برخورد با مفاسد اقتصادی و آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده‌ها گفت: بارها گفته‌ام رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی اولویت ما است و تا زمانی که مفاسد باشد حتما امر رسیدگی را ادامه می‌دهیم هیچ تغییری در روند رسیدگی‌ها انجام نشده است.
اسماعیلی درباره صدرو آرای برخی پرونده‌ها گفت: در پرونده موسسه ولیعصر حسن قربانی و مهدی بهرامی حسن آباد و محسن حاتمی نژاد به جرم مشارکت در اخلال نظام اقتصادی محاکمه شدند. حسن قربانی به ۲۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و مهدی بهرامی به ۱۲ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن قربانی به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال و محسن حاتمی نژاد به ۱۰ سال حبس و شلاق و ضبط اموال محکوم شدند.
وی درباره پرونده کیمیا خودرو گفت: بخشی از پرونده شرکت کیمیا خودرو قبلا رایش صادر شد و در بخش دوم رسیدگی در ایام اخیر انجام شد و دلینا فتاحی نیا، مهدی فتاحی نیا و مرتضی فتاحی نیا به جرم مشارکت در کلاهبرداری شبکه ای محکوم شدند. دلینا فتاحی نیا به ۲۰ سال حبس، جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی، مهدی فتاحی نیا به ۲۱ سال حبس و استرداد اموال و جزای نقدی و محرومیت از خدمات دولتی و مرتضی فتاحی نیا به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و استرداد اموال و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۱۴ نفر دیگر در پرونده کیمیا خودرو قبلا محکوم شده بودند و رسیدگی به پرونده صدرا نفت سپاهان انجام شد و فردی در این پرونده با تشکیل صندوق مبادرت به جلب سرمایه های مردم کرده بود که «مجید آوش» به ۲۰ سال حبس و ضبط اموال غیرقانونی محکوم شد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه تحقیقات درباره فایل صوتی ظریف به کجا انجامید؟ گفت: قبلا اشاره کردم پرونده ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و افراد متعددی که مرتبط با پرونده بودند از آنها به عنوان مطلع تحقیق شد. برخی که در مظان اتهام بودند ممنوع الخروج شدند و برخی از افراد هم که در مظان اتهام بودند تفهیم اتهام شدند و قرار تامین برای آنها صادر شده و با قرارتامین آزادند.
وی افزود: تحقیقات توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حال انجام است و به محض نتیجه، اطلاع رسانی را انجام خواهیم داد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه اعتباری فرشتگان گفت: این پرونده یکی از پرونده های کثیرالشاکی است و کیفرخواست آن در شعبه ۱۵ دادسرای اقتصادی صادر و به شعبه ویژه اخلال در نظام اقتصادی ارجاع شده است و ۱۵ هزار سپرده گذار و مطالباتی با مبلغ ۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان دارد. بانک مرکزی همکاری خوبی با تخصیص خط اعتباری داشته است و نسبت به اکثر سپرده گذاران تا یک میلیاردتومان، از محل این خط اعتباری مطالباتشان تسویه شده و ۱۹۰ مورد از طلبکاران بزرگ و طلبکارانی که مبالغ درشتی سپرده گذاری کرده بودند باقی مانده است که نسبت به آن اقدام خواهد شد و در مورد متهمان هم حکم مناسب صادر خواهد شد.
وی همچنین گفت: پرونده حسن رعیت هم درحال برگزاری است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه توسط برخی از کاندیداها در مناظرات گفته شد علت تعطیلی واحدهای دولتی که توسط قوه قضاییه بازگشایی شدند احکام قوه قضاییه بوده است، گفت: بارها گفته ایم به لحاظ وظیفه حاکمیتی و اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار ما است و ادعایی که گفته شد خود واحدهای قضایی آنها را تعطیل کردند درست نیست و ۱ درصد به این شکل بوده است. حدود ۹۹ درصد از این شرکت ها رای قبلی قضایی مبنی بر تعطیلی نداشت. در همین پرونده‌ها هم ما به سراغ تعطیلی نرفتیم بلکه مدعیانی داشتند و نظام بانکی علیه آنها طرح دعوا کرده است و قوه قضائیه در مقام رسیدگی بانک‌های طلبکار وارد عمل شده است.
اسماعیلی ادامه داد: قوه قضائیه ۲ هزار واحد تولیدی را راه انداخت و در ایلام ۵۶ واحد، تهران ۵۲ واحد تولیدی با ۶ هزار و ۴۱۴ کارگر، در خراسان رضوی ۱۷۳ واحد، در فارس ۱۳۵ واحد، قزوین ۶۲ واحد و در گیلان ۷۸ واحد تولیدی راه اندازی شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: سبلان پارچه اردبیل، شیر وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، ایران ترانسفو، شرکت سیلندر امید فردا گیلان، کشتارگاه مرغ مانشت، کلوچه شاداب مهر از جمله این واحدها بودند.
وی ادامه داد: در سفر به استان فارس در خرداد ۹۹ از برخی از واحدها بازدید شد و این ها واحدهایی هستند که از طریق بانک‌های طلبکار تعطیل شدند و ریاست قوه قضاییه دستور داد این واحدها بازرسی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حکم پرونده ۱۱ بدهکار بانکی و شهرداری سابق اظهار کرد: من درباره تمام این ۱۱ نفر توضیح دادم که قوه قضاییه برای آنها اقدامات خوبی انجام داده و برخی از محکومین آنها در زندان هستند و مطالبات بانک‌ها وصول شده است در مجموع با پیگیری قوه قضائیه بالغ به ۳۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانک‌ها وصول شده قوه قضائیه بیکار ننشسته و گفتم این‌ها اقداماتی است که توسط قوه قضائیه انجام شده است. در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده تعاملات خوبی بین ما و بانک‌ها وجود دارد.
اسماعیلی درباره پرونده عیسی شریفی گفت: این پرونده رسیدگی شده و حکم در دیوان عالی کشور تایید شده و تعجب می‌کنم بعد از این اطلاع رسانی‌ها چرا افراد در مناظرات نسبت به این رسیدگی‌های انجام شده بی خبر هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره رای دیوان عالی کشور و وقف جنگل‌های آق مشهد گفت: این پرونده رسیدگی شده بود و با گزارش رئیس دادگستری اعاده‌ی موضوع ماده ۴۷۷ شد و رای موقوفه بودن این جنگل نقض شد و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد و هنوز رای ابلاغ نشده است.
