اضافه شدن هزینه ترانزیت به قبوض برق واحدهای صنعتی سبب اعتراض فعالان صنعتی شده است.
به گزارش پردیس امروز از دنیای اقتصاد، واحدهای صنعتی نه تنها از خاموشی‌ها خلاص نشده‌اند که تعرفه جدیدی تحت عنوان «حق ترانزیت» به قبوض برق صنایع نیز اضافه شده است. تولیدکنندگان معتقدند در شرایطی که بنگاه‌ها وظایف وزارت نیرو را به عهده گرفتند و مجبور به تولید برق هستند، نباید مالیات و عوارض چند‌میلیونی را تحت عناوین مختلف پرداخت کنند. این رفتار جریمه تولید و نوعی باج‌گیری از صنایع است.
از سال گذشته هزینه ترانزیت برق به قبوض واحدهای صنعتی اضافه شده است. به گفته فعالان اقتصادی، این هزینه که بابت انتقال برق و نگهداشت و توسعه خطوط دریافت می‌شود، در سال جاری بدون اطلاع به واحدهای تولیدی افزایش یافته و اعمال شده است.
افزایش هزینه ترانزیت برق و همچنین اعمال آن بدون اطلاع قبلی باعث فشار مضاعف به واحدهای صنعتی شده و مورد اعتراض آنها قرار گرفته است. این هزینه بدون رعایت احکام مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار افزایش یافته است.
فعالان صنعتی می‌گویند تجربه موضوعات قبلی نشان می‌دهد که وزارت نیرو زیر بار اصلاح و انجام تغییرات در مورد هزینه ترانزیت برق نخواهد رفت. آنها معتقد هستند که هزینه انتقال برق در قیمت اولیه برق محاسبه شده است و حق ترانزیت، هزینه تحمیلی بر دوش صنایعی است که در حال حاضر با مشکلات متعددی چون ناترازی انرژی مواجه و همچنان درگیر آسیب‌های ناشی از خاموشی‌های برق طی ماه‌های گذشته هستند.
برخی صنعتگران می‌گویند طی ماه‌های گذشته مجبور به تعطیلی به دلیل قطع برق شده‌اند و حاضر به پرداخت رقم‌های سنگین حق ترانزیت برق حتی با وجود قطع انشعاب واحد خود نیستند. آنها می‌گویند از یک طرف صحبت از رونق تولید است و از طرف دیگر موانع تولید هر روز در حال افزایش است و در حالی شاهد این تناقض هستند که به طور مستمر هزینه‌های جدیدی به بخش تولید تحمیل می‌شود.
حق ترانزیت برق با تاخیر اعلام و عطف بماسبق شده است. در حالی که قیمت تمام شده محاسبه و کالا فروخته شده است، تولیدکننده با صورتحسابی مواجه می‌شود که جایی در قیمت تمام شده تولید نداشته و اعمال آن به زمان گذشته برمی‌گردد. برخی صنایع مانند شرکت‌های فولادی خودشان برای تولید و انتقال برق هزینه کرده‌اند، اما از آنها هم حق ترانزیت دریافت می‌شود.
حمیدرضا صالحی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، با بیان اینکه هزینه ترانزیت برق برای تمام واحدهای تولیدی اعمال شده است، گفت: بازگشت هر موضوعی که مصوب شده به وضعیت اولیه بسیار سخت است، اما سوال ما این است که با این میزان درآمد، چرا همچنان قطعی برق و کمبودها رفع نمی‌شود.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، نیز تاکید کرد: وزارت نیرو باید در موعد قانونی تعرفه برق را اعلام کند و مواردی مانند حق ترانزیت برق از قبل اطلاع‌رسانی شود، اما این کار صورت نگرفته و تعرفه برق و حق ترانزیت بیش از تورم افزایش یافته است. پیگیری‌های حقوقی در این زمینه از سوی تشکل‌ها در حال انجام است و ممکن است به دیوان عدالت اداری ارجاع شود.
