فرهاد قنبری در یادداشتی برای اعتماد آنلاین نوشت: در نئولیبرالترین کشور‌های دنیا هم دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، حمایت از خانواده‌های پرجمعیت، کهنسالان، افراد از کارافتاده، افراد زیر خط فقر، بیکاران و امثالهم دخالت‌هایی کرده و تلاش می‌کنند تا از کیفیت آموزش و سلامت و تامین نیاز‌های اولیه شهروندان مطمئن شده و از گسترش افسارگسیخته فاصله طبقاتی جلوگیری نمایند.
در مقابل در آن کشور‌ها دولت‌ها سعی می‌کنند، از حوزه‌های پولساز و پردرآمدی مانند صنعت [فولاد، خودرو سازی، پتروشیمی و نفت و انرژی و..]یا حوزه‌هایی مانند بانکداری، ورزش و هنر و تلویزیون فاصله بگیرند و تا آنجا که می‌توانند دست بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در این حوزه‌ها باز بگذارند و جز در دریافت مالیات هیچگونه دخالتی در نحوه اداره و عملکرد آن‌ها نداشته باشند.
اما در ایران که دهه هاست شعار اصلیش مبارزه با سرمایه داری و لیبرالیسم است، خصوصی سازی منطقی کاملا برعکس جوامع نئولیبرال دارد و به بهانه مبارزه با ناکارآمدی و رانت انگشت روی آموزش و بهداشت و نان شب آسیب پذیرترین اقشار جامعه می‌گذارد.
در ایران (برعکس دنیا) دولت علاقه‌ای به قبول مسئولیت در حوزه‌های هزینه بری مانند آموزش، واردات واکسن و بهداشت، خدمات اجتماعی- رفاهی و امثالهم ندارد و از هر فرصتی برای واگذاری این حوزه‌ها به بخش خصوصی دریغ نمی‌کند. (نمونه‌های متعدد حمایت سیاست مداران و حاکمان از واگذاری مدارس و دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی و بیمارستان‌ها به بخش خصوصی حاکی از آن است که دولت علاقه‌ای به در دست نگه داشتن ارگان‌هایی که مصرف کننده صرف بوده و پولی به خزانه واریز نمی‌کنند، ندارند.)
در مقابل بخش‌های اقتصادی پول سازی مانند مخابرات، خودرو سازی، فولاد، ذوب آهن، بانک یا حوزه‌های تبلیغاتی مانند ورزش و تلویزیون [که در تمام کشور‌های لیبرال خصوصی است]چیز‌هایی هستند که دولت‌ها چهار دست وپا خود را به روی آن‌ها انداخته و با هیچ منطق و استدلالی حاضر به کوچکترین عقب نشینی و واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی را ندارند.
این اقتصاد دولتی عجیب و غریب و خاص ایران به چند طریق زمینه رانتخواری و فساد اقتصادی گسترده را ایجاد می‌کند. اول آنکه به مدیران رانتی با حقوق‌های نجومی نیاز است. دوم آنکه علت انتخاب اغلب این مدیران نه تخصص بلکه روابط با حاکمان است و به علت عدم کارآیی مشکلات فراوانی ایجاد کرده و باعث ورشکستگی آن صنعت و حرفه می‌شود. (مدیران استقلال و پرسپولیس که تفاوت میان توپ و چغندر را نمی‌دانستند و نمی‌دانند را به خاطر بیاوریم) و سوم آنکه بستر مناسبی برای رانتخواری و پولشویی و فساد ایجاد می‌کنند و چهارم آنکه باعث افت بیشتر کیفیت حوزه بهداشت سلامت و آموزش برای مردم به ویژه اقشار فرودست می‌شود.
حالا دولت به بهانه کوچک کردن بار مسئولیتی دولت در حال اجرای قانونی به نام مولدسازی و فروش اموال دولتی است که در این راستا بسیاری از مدارس مازاد دولتی در برخی روستا‌های کشور نیز در لیست فروش قرار گرفته است.
اما سوال اینجاست که دولت چرا سراغ خصوصی سازی و مولد سازی در حوزه‌های پر فساد و رانت‌زای اقتصاد کشور نمی‌رود؟
چرا صداوسیما را مولدسازی نمی‌کند و پول مردم را به خودشان نمی‌دهد تا هر کس که دلش برنامه‌های تلویزیون را خواست برایش هزینه نماید؟
چرا دولت صنعت و شرکت‌های دولتی و بانک‌ها را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند تا کمی از اخبار اختلاس‌های نجومی بکاهد؟
