به گزارش پردیس امروز به نقل از خبرگزاری فارس؛ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ۲۴ مهر امسال توسط کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه ای در ۲۴ آبان توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
در چند سال گذشته نرخ ازدواج و فرزندآوری به طور چشمگیری کاهش یافته و حالا با تصویب طرح تعالی جمعیت، خانواده در اولویت است و در همین زمینه تسهیلاتی را در زمینه‌های مختلف برای آنان در نظر گرفته شده است، همچنین با تصویب این قانون گام موثری در راستای ریل گذاری قانونی در جهت حمایت از خانواده و در اولویت قرار گرفتن نیازهای آنها برداشته شده و با اجرای موثر آن توسط دولت محترم گام عملی در راستای حمایت از منافع خانواده‌ها برداشته خواهد شد.
از آنجا نقش وزارت بهداشت در حوزه جمعیت نیز بسیار چشمگیر است و این وزاتخانه نیز طی سالهای گذشته با برنامه‌های حماتی از خانواده‌ها تلاش کرده است تا گام‌های موثری در زمینه افزایش جمعیت ایجاد کند در همین راستا و با توجه به ابلاغ این قانون گفت‌وگویی را با دکتر سید حامد برکاتی ، مدیر کل دفتر سلامت جمعیت ، خانواده و مدارس وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی انجام دادیم تا چالش‌های پیش روی این وزاتخانه را بررسی کنیم. در ادامه مشروح این گفت‌وگو را می‌خوانید:
*آقای دکتر سابقه طرح و قانون جمعیت به چه زمانی بازمی‌گردد و چرا تا کنون عزمی برای اجرای آن وجود نداشته است؟
این قانون سابقه‌ای بیش از سیاست‌ها دارد . قبل از سال ۹۰ در شورای عالی انقلاب فرهنگی کاری شروع شد و یک سری مصوباتی را شورا داشت که خدمت مقام معظم رهبری ارائه شد. رهبری دستور دادند که مجلس به این مصوبات رسیدگی کند و به شکل قانون دربیاید زیرا خیلی از این مواد نیازمند بودجه بود. از سال ۹۱ چندین جلسه در مجلس این موضوع بررسی شد و در آن زمان به طرح تعالی جمعیت معروف بود. پس از چند جلسه بررسی در مجلس به متن جمع بندی شده‌ای تدوین شد که خیلی ما متوجه نشدیم که چرا به صحن نرفت و نهایی نشد. این طرح با تغییراتی در کمیسیون فرهنگی و کمیسیون بهداشت مجدد مطرح شد اما باز اتفاق خاصی نیفتاد و کار پیش نرفت.
ما هم زمانی در جریان قرار گرفتیم که قرار شد از نظر دولت استفاده شود و ما هم وارد بحث شدیم. با تشکیل مجلس جدید و در جلسه اول که مجلس به خدمت رهبری رسید، رهبری هم گلایه کردند و هم تکلیف کردند که باید برای وضع جمعیت کشور برنامه‌ای صحیح تدوین شود. بهترین کار این بود که طرحی که به مجلس رفته بود و روی آن کار کارشناسی کرده بودند، پیگیری و البته تغییراتی را اعمال کنند. ابتدا در کمیسیون فرهنگی و بهداشت جلساتی تشکیل و با مصوبه مجلس کمیسیون ویژه تشکیل شد.
در نهایت این طرح بعد از یک سری فراز و فرود در جریان بررسی اش و حاشیه هایی که داشت، بالاخره نهایی و تبدیل به قانون شده و ۷۳ ماده و ۸۱ تبصره دارد و در بسیاری از مواد بیش از یک حکم قانونی وجود دارد.
* یک چهارم (۲۱ ماده) مواد طرح مربوط به وزارت بهداشت است
بیش از یک چهارم (۲۱ ماده) مواد طرح مربوط به وزارت بهداشت است به طور مستقیم و در حدود ۲۰ درصد مواد دیگر هم حتما وزارت بهداشت یک فعالیت و دخالت جدی را باید در آن داشته باشد. مثلا بحث خوابگاه های متاهلین که طبیعتا وزارت بهداشت باید در کنار وزارت علوم فعال باشد و این بحث را باید مورد توجه قرار دهد.
به طور مثال در ماده یک که حدود و ثغور و شرح وظایف ستاد ملی جمعیت را تشریح کرده و بحث نظارت ها و سیاست گذاری اجرایی را مشخص کرده است، وزارت بهداشت هم در آن دخیل است ، بنابراین تقریبا در بیش از ۵۰ درصد مواد قانون، وزارت بهداشت یک سری اقدامات عملیاتی را باید ایفا کند.
*مهمترین وظایف وزارت بهداشت در این قانون کدامند؟
روح قانون اساسا چیزی است که جزء شرح وظایف وزارت بهداشت است و هم وزارت بهداشت باید آن را اجرا کند . روح قانون در واقع حمایت از خانواده و بالاخص حمایت از مادران و کودکان است و طبیعتا ما شبکه های بهداشت را باید مورد نظارت قرار دهیم.
دفتر سلامت خانواده که من هم اکنون در آن کار می کنم اولین دفتری بوده که وزارت بهداری با آن شکل گرفته و در سال ۱۳۳۴ ما دفتر سلامت مادر و کودک را داشته ایم . بنابراین علاوه بر روح قانون که به مادر و کودک توجه دارد ، عملا ساختار وزارت بهداشت با هدفگذاری قانون جمعیت همراه است و عملیات را در مراکز خدمات جامع سلامت و خانه‌های بهداشت و برخی عملیات در حوزه مراکز درمانی ذیل وزارت بهداشت و بخش خصوصی باید انجام دهد.
*سن ازدواج جوانان افزایش یافت
*وضعیت ازدواج و سن ازدواج جوانان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
سال ۵۵ بررسی‌ها نشان می‌داد که دختران ما بین ۱۹ تا ۲۰ سالگی ازدواج می‌کردند و پسران حدود ۲۴ سالگی. اما امروز دختران حدود ۲۴ سالگی و پسرانمان بین ۲۸ تا ۲۹ تصمیم به ازدواج می‌گیرند و در تهران این محدوده سنی متفاوت است. در دختران سن ازدواج ۲۵ سالگی و در پسران بالای ۳۰ سال است.
*مهمترین چالش افزایش سن ازدواج از نظر شما چیست؟
مهمترین چالش ازدواج دیرهنگام موضوع فرزندآوری است. ازدواج در این سن، مسائلی را به همراه دارد. اولین فرزند را به طور متوسط زوجین ۴ سال بعد ازدواج به دنیا می آورند اما مثلا زوجینی هم داریم که ده ماه بعد از ازدواج فرزند می‌آورند و زوجینی هم داریم که بیش از ده سال طول می‌کشد که فرزدآوری داشته باشند.
حدود ۵ سال هم طول می‌کشد که فرزند دوم به دنیا بیاید و حالا مادر ۳۶ ساله دو فرزند دارد و فرزند دومش تازه شیر خوار است و زیر ۲ سال و عملا فرصت‌های مادری و سال های جوانی که بیشترین محبت را می تواند به فرزندش داشته باشد کم شده و کیفیت فرزندآوری مادر پایین می‌آید درست است که بعد از ۳۶ سالگی هم می‌تواند مادر شود اما حوصله و توان او برای فرزندآوری در دهه ی چهارم عمر کمتر است.
کرونا اثرات بدی داشت و یکی از اثرات خوبی هم که داشت تکلفات را از بین برد و فعالان حوزه ازدواج می گویند که یکی از دلایل افزایش ازدواج در دوسال شیوع کرونا، از بین رفتن هزینه های اضافی و تجملات است.
* ۱۰ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج
*روند ازدواج طی سالهای اخیر به چه صورتی بوده است؟ آماری در خصوص افزایش و کاهش روند ازدواج دارید؟
مطابق با «گزارش وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران پاییز ۹۹» مرکز آمار ایران، تعداد رویدادهای ازدواج از ۵۳۳ هزار و ۱۷۴ رویداد در سال ۹۸ و با افزایش ۴.۴ درصدی به ۵۵۶ هزار و ۷۳۱ در سال ۹۹ رسیده است و جای خوشحالی دارد ما بیش از ۱۰ میلیون دختر و پسر در سن ازدواج و ازدواج نکرده داریم و همین موضوع نگرانی‌هایی را برای ما ایجاد کرده است.
بحث طلاق یک شاخص زیربنایی است و تقریبا طی ۱۵ سال گذشته آمار طلاق هم زیاد شده اما در دوسال آخر طلاق هم کاهش داشته که اقدامات خوبی توسط قوه قضائیه و بهزیستی انجام شده است.
اما یک مساله را نباید فراموش کنیم، ۵۰ درصد طلاق های ما در ۵ سال اول ازدواج رخ می دهد. ۵۰ درصد طلاق برای همان ازدواج کرده ها بوده و باید جدی گرفته شود و کشور باید در جهت تحکیم بنیان خانواده و تعامل زوجین با یکدیگر بیشتر کار کند. با وجود اینکه بیشترین طلاق های ثبت شده در سال ۹۹ به طول مدت ازدواج یک تا پنج سال معطوف می شود اما در قیاس با سال ۹۸ آمار طلاقهای با طول مدت ازدواج کمتر از یک سال و یک تا پنج سال در سال ۹۹ با کاهش هفت و ۲ درصدی مواجه بوده و در عین حال طی سال ۹۹ آمار طلاقهای با طول مدت ازدواج پنج تا بیش از ۲۹ سال در قیاس با سال ۹۸ افزایش داشته است.
*درحال حاضر تعداد خانواده‌های دارای یک فرزند در چه وضعیتی است؟
تعداد خانواده های یک نفره ما در سال های اخیر رشد داشته و از ۸ درصد به ۱۲ درصد رسیده است و خانواده های دو نفره و سه نفره هم بیشتر شده است. خانواده ۴ نفره ثبات نسبی داشته و خانواده ۵ نفره و بیشتر هم خیلی کم شده است. کوچک شدن بعد خانواده باعث کاهش تعامل برادر و خواهرها با هم شده است و در فضای خانه رقابت بین خواهر و برادر باعث تعامل می شود و یکی از آسیب های تک فررندی این است که بچه ها برای بدست آوردن یک چیز تلاش نمی کنند بنابراین عدم رقابت باعث عدم رشد اجتماعی می شود.
*فرهنگ موثرتر از اقتصاد
*از نظر شما اقتصاد در زمینه فرزندآوری و ازدواج تا چه اندازه می‌تواند موثر باشد؟
در قشر شهر نشین که پدر و مادر شاغل هم هستند این تعامل کمتر است و بحث توسعه الکترونیک که در ۱۵ سال اخیر رشد پیدا کرده و افراد یک شخصیت مجازی در برابر شخصیت حقیقیشان پیدا کرده اند و این باعث شده خیلی احساس تنهایی نکنند اما باز تعامل حقیقی را کم کرده . الان وقتی یک دختر و پسر به عنوان زن و شوهر به زیر سقف می روند از یک محیط خلوت به محیط خلوت می روند و فکر می کنند به ثبات رسیده اند و خیلی هم به فکر فرزند نیستند و در فرزندآوری علاوه بر اقتصاد ، من فرهنگ را مؤثرتر می دانم. زیرا در جمعیت شهرنشین در طبقات بالا آسیب های اجتماعی و خانوادگی را بیشتر می بینید با اینکه از نظر اقتصادی وضعیت بهتری دارند و اینجا ضعف فرهنگی وجود دارد. در این جا نهادهای فرهنگی و رسانه ها باید نقش ایفا کنند.
*رویکرد صدا و سیما را در این خصوص چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به تازگی رسانه و تلویزیون تحرکاتی را در خصوص فرزندآوری داشته اما سال های قبل نشان دادن خانه های بزرگ با وجود یک فرزند را بسیار در تبلیغات می دیدیم. این پیام پنهان فرهنگی بسیار مهم است. صدا و سیما باید در تولید محتواهای خود بازنگری جدی داشته باشد.
در بحث جمعیت باید هشیار بود . همه ما در هر جایی که کار می کنیم به بحث جمعیت مدیونیم . با آمدن قانون در این حوزه تکلیف خیلی مسائل روشن می شود. گفتم در نزدیک به ۵۰ درصد موارد ذکر شده در قانون جمعیت را وزارت بهداشت دخیل بوده و مسئولیت هایی دارد ولی بحث های بسیار جدی ای وجود دارد که تکلیف آن را کلیت حاکیمت باید روشن کند و قانون بخشی از آن را با توجه به اقتضائات موجود روشن کرده است.
*دوگانه اشتغال و فرزندآوری
*آقای دکتر وزارت بهداشت در حوزه کاری خود چقدر به دوگانه فرزندآوری و اشتغال توجه داشته است؟
دختران و بانوان جوان کشور علاقه به تحصیل دارند و حاکمیت هم بانوان را به تحصیل تشویق کرده از طرف دیگر بحث اشتغال است و تعداد زیادی از خانم ها تمایل به شغل دارند و شاغل هم هستند. دوگانه بین فرزندآوری و اشتغال و دوگانه بین فرزندآوری و تحصیل باید توسط حاکمیت سیاستگذاری شود.
دختر دانشجویی که ازدواج کرده و می خواهد فرزند بیاورد ولی مرخصی دوران بارداری را به او نمی دهند یا خانمی که می خواهد طرح برود و باردار است به دلیل محدودیت های قانونی نمی تواند مرخصی بگیرد باید مورد توجه قرار گیرد. دوگانه تحصیل و فرزندآوری ، اشتغال و و فرزندآوری را قانون تکلیفش را روشن کرده البته ریزه کاری هایی هست که نهادهای متولی غیر از وزارت بهداشت باید نظارت لازم را بر اجرایی شدن قوانین داشته باشند .
متاسفانه هر چه افراد در جامعه ما به سمت تحصیلات تکمیلی رفتند هم ازدواجشان دیرتر و هم فرزندآوریشان کمتر شده است. امیدواریم با اجرای بهینه قانون و برنامه ریزی برای محدودیت های مذکور ، به سمت رفع مشکلات جمعیت و فرزندآوری برویم. فززندآوری مهم است اما باید طبق فرمایش رهبری به نخبگان هم توجه شود که فرزندآوری داشته باشند.
*بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به سالمندی جمعیت هشدار دادند و نگرانی‌هایی در خصوص تبعات اقتصادی آن وجود دارد. در این خصوص توضیح می‌دهید؟
پنجره جمعیتی ما در سال ۸۲ باز شده و هر کشوری پنجره جمعیتی اش باز شود بین ۴۰ تا ۵۰ سال بعد بسته می شود و حداکثر فرصت ما برای ترمیم جمعیت در ده سال آینده است زیرا جمعیت بانوان مولد ما به مرور کم می‌شود . متولدین دهه ۶۰ ما بالای ۲ میلیون است ، دهه ۷۰ به ۱ میلیون ۷۰۰ می‌رسد و به مرور کم می‌شود وقتی این جمعیت خارج می شود فرزندآوری کم می شود. بنابراین تا جمعیت نیمه دوم دهه ۶۰ ما از چرخه فرزندآوری خارج نشده اند باید کاری کنیم. یعنی باید از فرصت حداقلی خود استفاده کنیم برای بهبود وضعیت اشتغال، معیشت و تحصیل این افراد که اتفاقا تمایل به فرزندآوری هم دارند. باید در یک جایی ترمز کاهش جمعیت در ۵ ساله گذشته کشیده شود و به حالت طبیعی برگردد.
*بودجه کافی برای اجرای این قانون برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است؟
حدود ۲۵ میلیارد تومان برای قانون جمعیت در نظر گرفته اند که لااقل نصف آن محقق می شود آن هم به دلیل حساسیت مجلس. اما مثلا ساخت خوابگاه متاهلی کلی هزینه بر است. یک سری اقدامات در قانون هست که اساسا پولی نمی خواهد به نظر می رسد که اگر عزم اجرایی در دستگاه های دولتی باشد آن ها قابل اجرا باشد. قانون ازدواج جوانان سال ۸۳ اگر اجرایی می شد حداقل ۳۰ تا ۵۰ درصد مشکلاتمان کمتر بود.
*۹هزار مجوز سقط قانونی
آقای دکتر در جامعه آمارهای متفاوت و متناقضی درباره سقط جنین به گوش می‌رسد تعداد سقط‌های رسمی چقدر بوده است؟
از بعد از تشکیل سلول تخم هیچ کس اجازه ندارد جنین را سقط کند و براساس موازین قانونی که مجلس و سازمان نظام پزشکی تعیین کرده اند، تعداد اندکی در کشور مجوز داده شده که سقط کنند . در ده سال گذشته مجوز سقط ، حدود ۹ هزار مورد بوده که باید سه متخصص زنان تایید کنند. اینکه فکر کنیم پدر و مادر حق دارند جنین خود را از بین ببرند اینطور نیست چون اگر این طور بود برایش دیه نمی‌نوشتند . به محض لانه گزینی و وقتی اسم آن جنین می شود، سقط کردن فعل حرامی است.
البته قبل ۴ هفتگی یک حکم و بعد از آن حکم دیگری پیدا می‌کند. درست است که در ابتدای لانه گزینی در رحم هنوز روحی دمیده نشده اما این یک انسان است و اگر هم شریعت چنین چیزی را اجازه داده برای موارد خاص است که در قانون موارد آن آمده است. قانون هم به تعدادی مجوز می دهد که اندک است. سقط غیر قانونی را چه کسی انجام می دهد یک فردی که عامل سقط است و کار غیر قانونی می کند و مدرک خاصی هم ندارد و طرف دیگر مادر است. ریشه های سقط باید توسط جامعه شناسان و کارشناسان حوزه های مختلف شناسایی و رفع شود.
*چند درصد سقط‌های جنین به دلیل مشکلات مالی است؟
در سال ۹۸ بررسی ملی انجام دادیم و در نمونه ها دیدیم که ۲۰ درصد عوامل اقتصادی را برای سقط بیان کردند. اما سقط ریشه های مختلفی دارد و یک کار فرهنگی عمیق و کار حمایتی بزرگ، درصد بسیار زیادی از سقط های غیرقانونی را کاهش می دهد.
*برخی عنوان می‌کنند که قانون جمعیت غربالگری را ممنوع کرده است؛ این موضوع را تایید می‌کنید؟
قانون شرایط غربالگری را کاملا مشخص کرده است و حتما باید به خواست مادر و پدر باشد، ریسک مساله باید توسط پزشک بررسی شود و اگر زوجین برای سندرم داون ریسک پذیر باشند می توانند غربالگری انجام دهند. غربالگری برای افراد پر ریسک اصلا ممنوع نیست خصوصا مشروط به خواسته مادر و پدر.
*اولین گام وزارت بهداشت برای اجرای قانون چیست؟
قبل از ابلاغ قانون ، ۱۵ آبان ماه وزیر بهداشت دستوردادند که معاونت ها برنامه‌های خود را در راستای قانون جوانی جمعیت ارائه دهندو معاون بهداشت ، دکتر حیدری رییس کارگروه این موضوع شدند. دبیرخانه در معاونت بهداشت شکل گرفت و با کمک اساتید دانشگاه و مرکز ملی تحقیقات سلامت که یکی از بازوهای فنی و تحقیقاتی وزارت بهداشت است یک فرمت فنی برای تدوین این قانون نوشته شد.
الان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد حوزه‌ها برنامه های خود را داده اند و بعد از ۱۵ آبان جلسات متعدد گذاشته شده و برنامه عملاتی سال ۱۴۰۱ برای اجرایی سازی حمایت از قانون جمعیت نوشته شده و به مرور منابع مالی، فعالیت ها و شاخص ها و پایش آن ها تکمیل خواهد شد. در دوره‌های قبل رصد و پایش که مقام رهبری گفتند اتفاق نیفتاد اما الان سعی شده همه برنامه ها شاخص و بحث پایش را مدنظر داشته باشد.
برنامه بلندمدت وزارت بهداشت مبتنی بر اسناد سیاستی همین کارهاست مثلا در قانون یک چیزی که خیلی ویژه دیده شده توسط نماینده‌ها بحث ناباروری است ، وزارت بهداشت یک مستندی باید ارائه دهد که از کجا میخواهیم به کجا برسیم و چه اتفاقی ما را به موفقیت خواهد رساند.
اسناد سیاستی نیز به صورت تجمیع شده در چند بحث مهم نوشته خواهد شد و سپس برای اینکه در نظام برنامه ریزی کشور لحاظ شود و واقعی باشد، حتما این اسناد را در برنامه ی هفتم ترجمان خواهیم کرد. یعنی بالاخره آن چیزی که اتفاق افتاده به دلیل محدودیت زمانی ، در ماه های اول سال آینده براساس صلاح دولت و سازمان برنامه و بودجه، این قانون را برای اجرایی شدن در احکام برنامه هفتم پی خواهیم گرفت.
*حمایت مالی از زوجین نابارور
*حمایت از زوجین نابارور توسط وزارت بهداشت چگونه انجام خواهد شد؟
در سه بخش این گروه دیده شده اند؛ یکی حمایت مالی از زوجین نابارور برای درمان های ناباروری است، یکی بحث دسترسی هاست که نیاز بود دسترسی ها هم بهتر شود که در قانون دیده شده که مراکز سطح دو و سه در مراکز استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی تاسیس شوند و یک بحث دیگر اینکه نیروی تخصصی برای این کار تربیت شود.همه ی این ها بحث ناباروری را پوشش می دهد. قانون در همه بخش ها منابع مالی نمی خواهد اما آن بخش که منابع مالی می خواهد منوط به بودجه و تامین کننده منابع مالی توسط سازمان های پولی کشور است.
*برای غربالگری زوجین نابارور هم برنامه‌ای دارید؟
بحث غربالگری ناباروری هم مهم است چون زوجینی داریم که ده سال نابارور است اما نمی دانند و با زمان گذراندن فرصت خود را از دست می دهند. بسیاری از اقداماتی که در قانون آمده را تا حدی شروع کرده ایم و با وجود قانون آن ها را جدی تر ادامه می دهیم.
ما برنامه ای برای تشخیص به موقع ناباروری نوشته ایم و در حال بارگذاری در سامانه هاست و در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ شروع خواهد شد و در سه استان پایلوت انجام می دهیم و نتایجش را کشوری خواهیم کرد. چون اگر زود تشخیص دهیم نیازی به خدمات خیلی گران نخواهد بود و شاید با اصلاح سبک زندگی ۵۰ درصد ناباروری با تشخیص زود قابل مدیریت باشد.
*آمار دقیق زوج‌های نابارور
چند درصد زوجین ناباروند؟
در یک بررسی ای که توسط تیم بسیار قوی و تخصصی انجام دادیم در ۳۱ استان کشور، حدود ۱۲.۴ درصد زوجین ما ناباروری اولیه و ۱۶ درصد ناباروی ثانویه داشتند. ناباروری اولیه یعنی زوجین به دلیل ذاتی نابارورند یعنی از ابتدا فرزند می خواسته اند اما فرزند دار نشده اند و اینکه زوجینی زیر ۳۵ سال یکسال و بالای ۳۵ سال ، ۶ماه بخواهند فرزند داشته باشند و نشودف ناباروری اولیه است.
