دختران زیر ۱۸ سال نه کارت ملی دارند نه شماره موبایلی به نام آنهاست و طبعا چهره‌شان ثبت نشده است. به فرض که این موضوع را به شکلی حل کنند دختر زیر ۱۸ سال را چگونه می‌توانند دادگاهی کنند؟
عصر ایران- سروش بامداد: فرمانده نیروی انتظامی گفته است به استناد تصاویر «کشف حجاب» می‌توانند زنان را بعد از تذکر دادگاهی کنند. مرکز اطلاع‌رسانی پلیس هم از آغاز برخورد هوش‌مند خبر داد اما در این میانه نکاتی اما در نظر گرفته نشده است:
اول: دختران زیر ۱۸ سال نه کارت ملی دارند نه شماره موبایلی به نام آنهاست و طبعا چهره‌شان ثبت نشده است.
دوم: به فرض که موضوع بالا را به شکلی حل کنند دختر زیر ۱۸ سال را چگونه می‌توانند دادگاهی کنند؟
سوم: در قانون (همان تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به عنوان یگانه قانون) بر رعایت حجاب شرعی تاکید شده و با این نگاه تمام ۲۰ میلیون زن و دختری که کامل رعایت نمی‌کنند حجاب شرعی را نقض می‌کنند نه فقط آنها که روسری ندارند. بنا‌براین نیاز به قانون جداگانه‌ای است و پلیس به استناد آن نمی‌تواند چنین برخورد کند چون تبصرۀ ۶۳۸ به لحاظ حقوقی و قانونی کفایت نمی‌کند. خصوصاَ این که مدام گفته می‌شود قانون است و طبعا شهروندان می‌پرسند کدام قانون؟ (بحث شرعی جداست).
چهارم: پارسال و بعد از ماجرای مهسا این گونه توجیه شد که بازداشت و دادگاهی در کار نبوده بلکه آموزش و هدایت بوده است و تعهدی می‌گیرند و تمام. حالا اما که فضا ملتهب‌تر و افکار عمومی حساس‌تر است تهدید به دادگاه چه توجیهی دارد؟
پنجم: رهبری بر «حرام سیاسی» و «پرهیز از عمل بی‌قاعده» تاکید کردند. از تعبیر حرام سیاسی می‌توان به این برداشت رسید که حکومت به لحاظ عملی تنها با جنبه هایی که ابراز علنی مخالفت سیاسی تفسیر می‌شود کار داشته باشد. نهی از عمل بی‌قاعده شامل پلیس هم می‌شود. هم باید قاعده را رعایت کنند و قاعده را قانون مشخص می‌کند. اما چنان که اشاره شد استناد به جنبه سیاسی نیاز به قانونی فراتر از تبصره ۶۳۸ دارد. با آن نمی‌توان تلقی اقدام سیاسی داشت.
ششم: وقتی وزارت آموزش و پرورش که تنها با زیر ۱۸ ساله ها سر و کار دارد برای اولین باردربارۀ حجاب بیانیه می‌دهد در حالی که یونیفورم رسمی در این وزارتخانه همیشه بوده یعنی با زیر ۱۸ سال مشکل دارند هر چند این جور بیانیه‌ها بیشتر برای حفظ میز صاحب‌منصبان و برای ثبت در پرونده است چون بی‌حجابی در مدارس دخترانه اساسا موضوعیت ندارد.
هفتم: رییس جمهوری تصریح کرده بود بعد از اتفاقات شهریور ۱۴۰۱ روند قیمت دلار صعودی شد و طبیعی نبوده و بر تمام عرصه‌های دیگر اثر گذاشت. پلیس در این باره مسؤولیت مستقیم ندارد اما به عنوان بخشی از کل طبعا باید ملاحظه کنند.
هشتم: در حالی که قوۀ قضاییه به کاهش تعداد پرونده‌ها مُصرّ است افزودن پرونده های جدید چگونه قابل توجیه است؟
نهم: این تصور که تا در خارج نرمشی می‌شود در داخل سخت می‌گیرند تا هواداران رادیکال سرخورده نشوند از سرمایۀ اجتماعی ساختار سیاسی می‌کاهد. البته اکثریت جوانانی که با پوشش رسمی مشکل دارند مرحوم شیخ نمر را نمی‌شناسند اما نزد دیگرانی که می‌شناسند احساس می‌شود بین این داستان با پایین آوردن تابلوی خیابانی به نام او ربطی وجود دارد.
دهم: اگر فرمانده محترم به کشورهای اسلامی دیگر سفر کنند خوب است تا ببینند در این زمینه چگونه یگانه و بی‌همتاییم.
